السلطان قابوس و أربعون عاما من الانجاز

لقد كان من حكمة السلطان قابوس بن سعيد وهو يضع لبنات هذا البلد بصيغته الحديثة، أن منح المواطن العماني جل اهتمامه السامي، مؤكدا على أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن المواطن هو أغلى ثروات الوطن والركيزة الأساسية في وضع لبنات التنمية بملامحها التي تجمع بين العراقة والمعاصرة، والذي بدوره تجلى في حجم الانجازات ومستوياتها التي تحققت وفي مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية ومشاركة المواطن في صنع القرار. ولقد عبر عن ذلك بقوله: "لقد أردنا أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه".

وبفضل هذا النهج الحكيم حصدت السلطنة خلال هذه العقود الاربعة أغلى وأثمن ما يمكن أن تحصده الدول، وهو شعب معطاء يفتدي قائده بروحه، يحب بلاده حتى العشق، ويقود دفة التنمية والبناء في كل شبر من أرضها بسواعده دون أن ينتظر أحدا ليؤدي عمله نيابة عنه، مقدما أروع تلبية لنداء السلطان بأن يؤدي كل عماني دوره وواجبه الوطني.

هذه الانجازات لم تكن لتتحقق لولا ارادة القيادة الواعية وعزمها على تحقيق طموحات المواطن الوفي الذي تفاعل مستجيبا لنداء قائده الحكيم رجالا ونساء وراء قيادته الحكيمة التي اخذت بيديه الى بر الأمان ووضعت البلاد في مصاف الدول العصرية المتكاملة الأركان، الأمر الذي جعل العماني يشعر بالفخر والاعتزاز، ويحظى باحترام الجميع أينما حل وارتحل في بلاد العالم جمعاء.

ويأتي النظام الأساسي للدولة تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان مقاليد الحكم في 23 يوليو من عام 1970م وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل، وتعزيزاً للمكانة الدولية لعمان ولدورها في ارساء دعائم السلام والأمن والتعاون بين الشعوب باعتباره الاطار القانوني المرجي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها حيث تستمد منه أجهزة الدولة أسس نطاق عملها، ويوفر في الوقت نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً – المبدأ الذي أرسى قاعدة العمل الوطني على امتداد السنوات التسع والثلاثين ولا يزال هو مبدأ المشاركة حيث لم نكن تلك المشاركة مجرد إفساح المجال للمواطن لكي يساهم هنا أو هناك ولكنها كانت تعهداً والتزاماً واضحاً وقوياً بين القيادة والمواطنين وهو تعهد والتزام يجري العمل على تنفيذه. وتعد الخطة التنموية الخمسية السابعة (2006-2010م) من أهم الخطط التنموية والتي تعطي أولوية واهتماماً خاصاً لبرامج التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية والبعد الاقليمي للتنمية وزيادة فرص التعليم والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وتنمية قطاعات السياحة والصناعة والثروة الزراعية والسمكية وتشجيع الاستثمار والحفاظ على التراث الوطني.

كما تعمق نهج الشورى وترسخت التجربة العمانية في العمل الديمقراطي حيث تسير نحو نحو غاياتها المنشودة بخطى واثقة وقادة في نفس الوقت على استيعاب طموحات المواطن العماني والتعبير عنها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع والمرحلة التي يمر بها في مسيرة تطوره المتواصل. لقد قام مفهوم الشورى العمانية على اسس الثقة المتبادلة بين المواطن والقائد. ففي مجال الحياة العامة كانت هناك ولا تزال خطوات جادة وناجحة لتثبيت حكم عادل في السياسة العامة للدولة. وتعد عمان من الدول الرائدة في مجال الشورى. وتأكيدا لهذا النهج يقوم السلطان بجولات سنوية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة يلتقي فيها بكل مكونات المجتمع بل وغالباً ما يوسع ذلك ليشمل العديد من المواطنين مما شكل نوعا من أنواع اللقاء المباشر بين القائد وشعبه. واذا امعنا النظر في هذا النهج نجده أنه لم يأخذ صفة التفرد بالقرار، بل إن ما تم كان في سياق مشاركة وشورى عمانية لها قدرة حسنة فهمت تماما حدود الممكن وأبعاد المأمول. كما أن القيادة الحكيمة قد اوحت لجميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة أن الهدف الأساسي هو رفاهية المواطن وسعادته وتحسين معيشته في ربوع الأرض العمانية وامتدادها.






بناء الانسان أولا، البقية تأتي كنتيجة





منذ القدم امتلكت عمان مدرسة تاريخية في الدبلوماسية عبر مخزونا المتراكم من تاريخ وتراث، حيث اعاد السلطان فتح هذه المدرسة وحرص على تطوريها وزيادة فاعليتها. واتخذت الدبلوماسية العمانية الوسطية منهجا في التعامل ليس فقط على المستوى الداخلي بل في منهجية التعامل مع الآخرين. وهذا الأمر ساعد كثيراً في تحقيق الأهداف العمانية وجعل دبلوماسيتها وسياستها رافداً معززاً لها في السير نحو أهدافها داخليا وخارجياً. وفي هذا الصدد أكد السلطان في خطابه السنوي لمجلس عمان في 6 نوفمبر 2007م:

"إن معالم سياستنا الداخلية والخارجية واضحة فنحن مع البناء والتعمير والتنمية الشاملة المستدامة في الداخل، ومع الصداقة والسلام، والعدالة والوئام، والتعايش والتفاهم والحوار الايجابي البناء، في الخارج،هكذا بدأنا، وهكذا نحن الآن وسوف نظل ـ بإذن الله ـ كذلك، راجين للبشرية جمعاء الخير والازدهار، والأمن والاستقرار، والتعاون على إقامة ميزان الحق والعدل".

لقد حددت هذه الكلمات المضيئة المرتكزات التي تنطلق منها سياسات ومواقف السلطنة ورؤيتها لمختلف التطورات، وكذلك الالتزام بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتنمية التعاون المثمر مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. لذا لم يكن مصادفة أن تتمكن عمان قيادة وحكومة وشعباً من اكتساب ثقة وتقدير الشعوب والدول الأخرى، إلا أن نتيجة لما اتسمت به سياستها من صراحة ووضوح والتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية، ولما تميزت به مواقفها من مصداقية دوماً وتحت كل الظروف بعيدا عن ازدواجية اللغة أو المواقف وبما يعمق الحوار الحضاري بين الدول والشعوب.

النظرة التفاؤلية لدى السلطان قابوس تنطلق دائما من قراءة صحيحة لرصيد المنجزات الذي تحقق عبر مسيرة النهضة المباركة منذ بدايتها في عام 1970، إنه تفاؤل بالمستقبل وبقدرات الشعب العماني وثقتهم بالقدرة على بلوغ الغايات المنشودة من وراء بناء صرح النهضة المباركة التي شقت طريقها خلال أعوامها الماضية محققة المستهدف من كل خطة خمسية يتم وضعها في الاطار الزمني الموضوع لها حتى وضعت عمان على خريطة العالم المعاصر في المكان الذي نستحقه، ومن ثم كان التفاؤل بالمستقبل قائما على أسس حقيقية وليس مجرد طموحات وأحلام وردية. ولأن بلوغ ذرى العلياء لا يتم الا بجهد جهيد، لذلك دعا السلطان في كلمته لدى افتتاحه الانعقاد السنوي لمجلس عُمان في شهر نوفمبر الماضي بحصن الشموخ، بولاية منح أبناءه وبناته الى الصبر والمثابرة والاخلاص، لاعلاء الصرح.

فكل لبنة من لبنات ذلك الصرح الشامخ شكلت متكأ صلباً تستند عليه لبنة جديدة لتحقيق الرؤية المستقبلية حول التنمية الشاملة.

لقد رسم السلطان نهج الرقي والانطلاق نحو بناء المستقبل المشرق وهو التمسك بالعزائم الماضية والصبر والاخلاص والمثابرة وهي صفات يتمتع بها الشعب العماني ويشهد بها ماضيهم وحاضرهم. لكنه دعا القطاع الخاص ليضطلع بمزيد من الدور داعياً المستثمرين من مواطنين وأجانب الى المشاركة في المشروعات التنموية بما يحقق الفائدة للجميع: (إن مشروعات التنمية الشاملة ماضية في طريقها المرسوم في مختلف أرجاء البلاد، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة والسياحة. واذا كانت الدولة هي التي تقوم بمعظم هذه المشروعات فإننا ندعو المستثمرين من مواطنين وأجانب الى المشاركة فيها بما يحقق الفائدة للجميع وسوف يجد هؤلاء كل التسهيلات اللازمة).

إذاً فالسلطان يشحذ الهمم ويحفز مواطنيه لمزيد من العطاء انطلاقاً من الثقة في أبنائه وبناته من المواطنين الطموحين ومن القدرة في صنع المستقبل المأمول ويرغب في ان تنعكس هذه الثقة من لدنه اليهم لتكون لديهم الثقة الكاملة في أنفسهم من أجل المزيد من الارتقاء في السلم الحضاري. ومرة اخرى كانت المرأة العمانية محور الاهتمام في كلمته، حيث تتأكد باستمرار ثقة السلطان في قدرات المرأة العمانية واستعدادها للاسهام في شتى مجالات التنمية، بما توفر لها من نظم وقوانين تضمن حقوقها وتبين واجباتها وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من اجل بناء وطنها وإعلاء شأنه جنباً إلى جنب مع الرجل ليمثلا معاً جناحي طائر يحلق في آفاق السماوات، وبدون أي من الجناحين لا يمكن التحليق، وفي هذا التشبيه البليغ يكمن أرقى اشكال المساواة بين الرجل والمرأة في القدرة على صنع المعجزات، ولأن السلطان يراعي الظروف الاجتماعية دائماً لبعض شرائح المجتمع التي تحتاج الى مساعدة، أصدر عفواً سامياً عن 101 من السجناء المواطنين و57 سجيناً من جنسيات أخرى، الامر الذي يكون له تأثير كبير في إصلاح وتقويم من ينقاد وراء النفس الأمارة بالسوء ويتمنى أن تعود اليه حريته فيصبح إنساناً صالحاً لأهله ووطنه. فيا له من ايقاع عماني هادئ.
ميدل ايست أونلاين مسقط .